من وجهة نظر المتخصصين
في تخطيط المُدن، فإن الاستثمار في البنية التحتية بمختلف مكوناتها يُعتبر مصدراً
قوياً للدخل بالنسبة للحكومة المحلية أو الطبقات الحكومية الأخرى (الإقليمية أو
الوطنية)، لذلك فإن الدول تبحث دائماً عن السبل التي تستطيع من خلالها توفير
الخدمات لمختلف الشرائح من مواطنيها، سواء كانوا المواطنين الأفراد أو الأعمال أو
المؤسسات بمختلف أنواعها.
ولكن هنالك
الكثير مما يقبع تحت هذا المسمى: البنية التحتية، وفي الوقت الذي يُمثل فيه معظم
هذه الأنواع من الخدمات مصدراً جيداً للدخل، فإن بعضها يُعتبر فقط استثماراً لا
يعود بالربح المادي على الحكومات، ولكن الاستثمار فيه يكون من منظور الاستخدام
الأمثل لأموال دافعي الضرائب. على سبيل المثال لا الحصر، فإن المواصلات العامة أو
ما يُعرف باللغة الإنجليزية بـPublic Transport، وهو أحد تطبيقات النقل الجماعي Mass Transit،
فهذا النوع من أنواع الخدمات التي تُصنف من استثمارات البنية التحتية، فهو مُكلف
جداً، ولا يعود بالكثير من الأرباح (إن كانت هناك أرباح) على الحكومة، وذلك لأن
مصروفاته التشغيلية قد تتجاوز في معظم الحالات عوائده، ولكن نجد الكثير من
الحكومات تقوم بالاستثمار في هذا النوع من خدمات البنية التحتية لما فيه من فوائد
جانبية، مثل تقليل التلوث والحفاظ على البيئة، وكذلك المحافظة على الطرق من
الاستهلاك وبالتالي زيادة متوسط أعمارها. ومن هنا نستنتج أن الاستثمار في مثل هذه
الخدمات قد لا تكون له عوائد مباشرة، ولكنه يوفر الكثير على خزانة الحكومة من
جوانب أخرى.
النوع الآخر من
الاستثمارات في البنية التحتية هو ما يُعرف بالتهيئة العمرانية أو الحضرية، وهو
بأن تقوم الحكومة بوضع خطة متكاملة والمضي بتنفيذها لحث المواطنين بمختلف شرائحهم
على استصلاح الأرض وفق استخدامات وخدمات تقدمها الحكومة، وهذا يفرض على الحكومة
تحديد استخدامات الأراضي وما يُعرف بالحق العام، وتخطيط وتنفيذ الخدمات من مرافق
مختلفة لاستخدامها مباشرة من المواطنين، والمرافق تشمل ما يُعرف اصطلاحاً بالشبكات
الثلاثة: الوصول والطاقة والمياه (الوصول تشمل الطرق والمواصلات واستخدام الأراضي،
الطاقة تشمل الكهرباء والاتصالات، والمياه تشمل التزويد والتصريف)، وهذا يضمن
للحكومة حدوث توسع ممنهج ومدروس للحاضرات والتجمعات وفق استخدامات تحددها الحكومة،
كما يضمن كذلك التوظيف المناسب للخدمات من قبل المواطنين واستخدامها بما يعود على
الحكومة بعوائد مالية مربحة، مما يحقق استرجاع رأس المال بشكل مباشر من المشروع
(لا من جباية الضرائب)، بالإضافة إلى تحقيق أرباح تضمن المحافظة على الخدمات
واستدامتها من خلال الصيانة الدورية المخططة بشكل جيد، ومشاريع التوسع والتحسين
والتطوير للخدمات والمرافق.
نوع ثالث من
الاستثمار في البنية التحتية على المستوى الإقليمي والوطني، وهو الاستثمار في
البنية التحتية على هذا المستوى، وأهم أمثلة يُمكن الإشارة لها هنا هي: الطرق الرابطة
بين المدن وتوليد الطاقة على المستوى الوطني، وفي هذا النوع بالتحديد؛ فإن الطاقة
في حالة الاستثمار فيها من قبل الحكومة الوطنية، فإن الحكومة الوطنية تقوم ببيع
هذا المنتج (الطاقة الكهربائية المولدة من محطة توليد كهرباء مملوكة من قبل
الحكومة الوطنية) للحكومات المحلية أو الإقليمية، والتي بدورها تكون مسؤولة عن
توزيع هذا المنتج وبيعها بشكل مباشر للمواطن على اختلاف استخداماته، وهنا نجد الفصل
بين الأدوار المختلفة التي تلعبها المستويات المختلفة للحكومات أو الإدارات
المحلية والإقليمية والوطنية، وبالتالي تتحول الحكومات إلى زبون ومزود خدمة، وكل
منهم يكون حريصاً على جودة المنتج والخدمة قبل أن تصل للمستخدم النهائي، الذي
يُصبح في هذه الحالة: المواطن؛ وسنرى بهذه الطريقة الكثير من التحسينات على جودة
المنتج. كما يُمكن للحكومات المحلية والإقليمية الاستثمار في مثل هذه الخدمات بأن
تقوم بإنشاء محطاتها أو مشاريعها الخاصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها، وتقوم
في هذه الحالة بالقيام بدور مزود الخدمة، وهنا يتفرع الأمر لمسائل أخرى مثل: طريقة
توليد الطاقة الكهربائية، أنواع ومصادر الوقود، العلاقة بين مستويات الحكومة
المختلفة والحوكمة والترشيد والتنسيق فيما بينها (أمور نتطرق لها في مقالات أخرى).
النقطة الأخيرة
التي سأتطرق إليها في هذه المقالة هي مسألة الاستثمار المستدام، حيثُ أن الحكومات
بمختلف مستوياتها يجب أن تُراعي في استثماراتها في البنية التحتية أن تكون هذه
الاستثمارات مستدامة، وأن تستند خططها على مراعاة متوسط عمر الخدمة، ومعامل التلف
أو الانحدار، والصيانة الدورية وتكلفتها Upkeep Costs، والتطوير الكامل للخدمة والتوسعة، كل هذه
العناصر يجب أن تتم دراستها مسبقاً ودراسة السيناريوهات المختلفة لما ستؤول إليه
هذه الخدمات في المستقبل، بل محاكاتها ومحاكاة الحلول المختلفة بفرضيات متنوعة
وحلول مخططة مسبقاً.
وإلى لقاء آخر.
#سلام
تعليقات
إرسال تعليق